نشــــــــاطـــــــــــــات المنظمـــــــــــــــة
جانب من نشــــــــاطـ المنظمـــــــــــــــة
2010
ممثل المنظمة يشارك في الدورة التي اقامها المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس ، وهي دورة تدريبية متقدمة للمنظمات الأعضاء في شبكة العدالة للسجناء(JNP) حول الرصد و كتابة التقارير عن أوضاع السجون في العراق ، مع زيارة ميدانية الى سجن( سوسى ) التابع لوزارة العدل العراقية و ذلك للفترة من 2 الى 11/12/2010 أربيل – العراق

حيث قام المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس بتنفيذ دورة تدريبية متقدمة للمنظمات الأعضاء في شبكة العدالة للسجناء(JNP) حول الرصد و كتابة التقارير عن اوضاع السجون و السجناء في العراق ، و ذلك للفترة من 2 الى 11/12/2010 في قاعة فندق جوارجرا في اربيل – العراق ، و تأتي هذه الدورة استكمالا للورشة التذكيرية التي نفذت لنفس المنظمات في عام 2008 في قاعة الشهيد سعد عبدالله في اربيل بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان العراقية ، و هذه الانشطة ممولة من قبل المفوضية الاوروبية (EU) و تنفيذ مكتب خدمات المشاريع التابع للامم المتحدة (UNOPS) ، و كانت الدورة عبارة جلسات تدريبية حول الرصد و التوثيق و الزيارات و مباديء عامة لكتابة التقارير و نبذة عن الاستعراض الدوري الشامل و مجلس حقوق الإنسان و آليات الأمم المتحدة لحماية و تعزيز حقوق الانسان ( التعاهدية و غير التعاهدية ) و مواضيع اخرى ذات علاقة من مواثيق و معاهدات دولية و كان الجانب الاهم في التدريب هو الزيارة الميدانية الى سجن سوسى التابع لوزارة العدل العراقية و ذهاب المتدربين الى هناك و اعداد تقارير بهدف التدريب و كل ذلك بهدف العمل سوية مع وزارة حقوق الانسان للعمل على حماية و تعزيز حقوق الانسان و في مقدمتها حقوق السجناء و المحتجزين في العراق ، و تجدر الاشارة الى ان المدربين كانوا من جمهورية مصر العربية و فلسطين و مدربين من وزارة حقوق الانسان العراقية .
المنظمة تلبي الدعوة وتشارك في الندوة القانونية التي نظمتها اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد
بعنوان " تنظيم رقابة مجلس محافظة بغداد على الهيئات التنفيذية المحلية " 2010/11/3 ٍ


مكتب- بغداد - للمنظمة يلبي الدعوة و يلتقي بفريق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق،(UNAMI)
وبحضور عدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق السجناء لمناقشة ملف السجون والمعتقلات- بغداد. 21 /10 / 2010
ممثل المنظمة يشارك في دورة " الاستخدام الآمن لتكنلوجيا المعلومات" والتي نظمتها مؤسسة الخط الأمامي (فرونت لاين) - المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
وبالتعاون مع منظمة " اسودا " في السليمانية 17 - 19 تشرين الأول /أكتوبر 2010

مكتب- بغداد - للمنظمة وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ينفذان البرنامج التثقيفي الحقوقي لشريحة ( الأرملة العراقية)
في شرح قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 - بغداد المنصور 16/ 10/ 2010 (المرحلة الثانية )
المنظمة تشارك في دورة تدريب المدربين وتحصل على شهادة ( TOT ) والتي أقامتها وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة حقوق الإنسان والمجتمع المدني ( H R I C S )
بغداد 7 / 10 /2010

معالي وزير حقوق الإنسان " وجدان ميخائيل" تتوسط المشاركين
في الدورة بعد منحهم للشهادات
ضمن برنامج (حماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب) الذي تنفذه شبكة العدالة للسجناء في العراق قامت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان بتنظيم ندوة بعنوان
(حقوق السجناء وتأهيلهم بين الواقع والطموح) على قاعة النادي الاجتماعي في الموصل يوم السبت 25 أيلول 2010

وقد جاء في توصيات الندوة ما يأتي:
مكتب- بغداد - للمنظمة وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ينفذان البرنامج التثقيفي الحقوقي لشريحة ( الأرملة العراقية) في شرح قانون تعويض المتضررين جراء
العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. بغداد المنصور 18/ 9/ 2010

حيث شاركت المنظمة في تنفيذ مشروع الدعم والتثقيف القانوني لشريحة المرأة و الأرملة العراقية وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ،
ومن المزمع ان يستمر المشروع طيلة الثلاثة أشهر القادمة، بمعدل محاضرة أسبوعية ،وتلقى المحاضرات على خمسين سيدة عراقية في كل مرة وصولا الى اكثر من خمسمائة سيدة وارملة عراقية خلال البرنامج،
و بهدف نشر الوعي القانوني والمفاهيم ألاساسية في ثقافة حقوق الإنسان .
![]()
المنظمة تلبي الدعوة و تشارك في المؤتمر القانوني الأول لنقابة المحامين العراقيين والذي انعقد تحت شعار (( نقابة المحامين ركن من أركان سيادة القانون وتحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان )) 10/8/2010
تحت شعار (( نقابة المحامين ركن من أركان سيادة القانون وتحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان )) عقدت نقابة المحامين العراقيين مؤتمرها القانوني الأول في يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2010 على قاعة المؤتمرات في النقابة والذي حضره ممثل عن مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس مجلس شورى الدولة والسيد وكيل وزارة المالية والعديد من الشخصيات الحكومية والسياسية والقانونية إضافة إلى جمع غفير من المحامين . وتم خلال المؤتمر طرح ومناقشة المشاكل والعقبات التي تواجه المحامين في عملهم من قبل السلطات القضائية والسلطات التنفيذية في عموم القطر وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية :-
1. ضرورة الاستمرار في الحوار مع مجلس القضاء الأعلى والسلطات التنفيذية من اجل العمل المشترك في بناء دولة يسودها القانون والوقوف ضد أي انتهاكات او خروقات للقانون من منطلق إن المحامين هم الشريك الحقيقي للقضاء في تطبيق القانون .
2. ضرورة الإسراع بتشريع قانون جديد لكون القانون رقم 173 لسنة 1965 لم يعد يلبي طموحات المحامين .
3. ان يكون هذا المؤتمر دوريا لأهميته في متابعة شؤون المحامين ومهنة المحاماة .
المنظمة تلبي الدعوة و تشارك في دورة مؤسسة الخط الأمامي (فرونت لاين) - المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان –التي تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،
والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، بالعاصمة بغداد 5 - 7 تموز 2010.
حيث شارك في الدورة 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان من مناطق العراق المختلفة، وتضمن البرنامج المواضيع التالية:
المعايير والآليات المتعلقة بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان
برامج مؤسسة الخط الأمامي (فرونت لاين) الدولية
أدوات وخطط الحماية والسلامة للمنظمات والإفراد، وتجارب المشاركين
التعرف على ظروف عمل المدافعين في العراق واحتياجاتهم

مكتب- بغداد - للمنظمة يلبي الدعوة ويحضر أعمال المؤتمر الخاص بالبرنامج الوطني للمرأة ،والذي طالب المشاركون فيه، بالمزيد من الحقوق السياسية للمرأة العراقية ، والذي عقد في فندق الرشيد 30/6/2010
المنظمة تشارك في أعمال لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية لأجل العراق (NCCI) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
وتحضر الاجتماع التنسيقي الرابع للمنظمات الوطنية في بغداد. 22 / 6 / 2010
وتمحورت النقاشات حول النقاط الأتية:
1. النقاط العامة : الجديد حول قانون المنظمات غير الحكومية.
- مخرجات مسح المنظمات غير الحكومية العراقية الذي قامت به شبكة التنسيق الحقلي في NCCI
2. الوضع الحالي المهجرين والعائدين. (نقاش مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(
- الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مخيمات النازحين
النزوح بسبب الجفاف - العائدين: المعوقات والاحتياجات الرئيسية
مكتب- بغداد - للمنظمة يلتقي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد، الدكتور رياض ناصر العضاض، ويعرض عليه عددا من الاحتياجات والأوضاع الإنسانية لشريحتي المرأة والطفولة العراقية ويستعرض معه أهم مشاريع المنظمة،التي تحتاج تدخلا ودعماُ حكومياً عاجلاً،وخاصة لجان مجلس المحافظة المختصة بحقوق الانسان والصحة، لإنقاذ هذه الشرائح مما تمر به من أوضاع وانتهاكات خطيرة كما حضر اللقاء نخبة من رؤساء المنظمات غير الحكومية الناشطة في بغداد . 17 / 6 / 2010

المنظمة تلبي دعوة مرصد الحريات الصحفية وتحضرالتجمع الذي نظمه المرصد للاحتجاج على مقتل الصحفي الشاب سردشت عثمان، والذي طالب فيه المشاركون بأجراء تحقيق شفاف
في القضية و إنهاء التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون و إيقاف الاعتداء عليهم ، في شارع أبو نؤاس- بغداد - الخميس 27 / 5/ 2010


المنظمة تطالب وزارة حقوق الإنسان التحقيق في مزاعم بوجود سجن سري وتعرض معتقلين للتعذيب الممنهج، في مطار المثنى 18/4/2010
![]()
مدير مكتب بغداد للمنظمة يلتقي نقيب المحاميين العراقيين وينــاقــش مـعـه، دور النقابة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان 22 / 4 / 2010

المنظمة وبالتعاون مع شبكة العدالة للسجناء تشارك في تقديم سلسة جلسات
وورش تدريبية لكادر موظفي سجن البلديات في مجمع تسفيرات الرصافة 14- 15 / 4 / 2010

مكتب- بغداد- للمنظمة يلبي الدعوة ويشارك في الندوة التي أقامها مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
لتقييم الأوضاع الإنسانية الحالية 28/2 / 2010
![]()
المنظمة تشارك أعمال الندوة القانونية التي عقدتها نقابة المحامين للبحث في مشروع قانون تعديل قانون المحاماة 7/1/2010

المنظمة تشارك في مشروع الدعم والتثقيف القانوني لشريحة المرأة العراقية
وبالتعاون مع جمعية دار السلام للعمل الإنساني في بغداد 2/1 / 2010
المنظمة تشارك أعمال الندوة القانونية التي عقدتها نقابة المحامين للبحث في مشروع قانون تعديل قانون المحاماة
![]()
النافذ رقم 173 لسنة 1965
7/1/2010
حيث شاركت المنظمة في الندوة القانونية التي عقدتها نقابة
المحامين للبحث في مشروع قانون تعديل قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة
1965
بهدف تعديل القانون بما يتماشى مع فكرة خدمة أوسع شريحة ممكنة وعبر
أفضل الآليات ، التي توظف مهنة المحاماة وقانونها لتحقيق ذلك.

المنظمة تشارك في تقديم سلسة جلسات وورش تدريبية لكادر سجن البلديات
في مجمع تسفيرات الرصافة 14- 15 / 4 / 2010
حيث شاركت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في سلسة جلسات وورش تدريبية لكادر سجن البلديات التي عقدت في مجمع تسفيرات الرصافة (قرب ملعب الشعب الدولي) للفترة من 13 إلى 15 – 4 - 2010 دورة تدريبية لموظفي سجن البلديات وقد ضمت الفئة المستهدفة 20 مشارك من الاختصاصات التالية (5 حقوقيين و 5 باحثين اجتماعيين 10 من الكوادر السجنية الوسيطة الحراس ) وقد أعطيت هذه الجلسات بواقع خمس جلسات والمواضيع التي تم تداولها في هذه الجلسات هي كالتالي تناولت الجلسة الأولى مفهوم حقوق الإنسان من حيث طبيعتها وترابطها وأهميتها وتناولت الجلسة الثانية الآليات التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان والآليات الغير تعاقدية وكيفية تقديم الشكاوى عبر الآليات الوطنية والدولية وتناولت الجلسة الثالثة التأديب والعقاب في المعايير الدولية والوطنية والجلسة الرابعة معاملة المسجونين قبل المحاكمة في المعايير الدولية والوطنية وفي الجلسة الخامسة تناولت آلية مناقشة التقرير الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان وقد تناوب على تقديم هذه الجلسات ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان وممثل من وزارة العدل وممثل عن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان التي هي جزء من شبكة العدالة للسجناء ومن الجدير بالذكر أن هذه الجلسات خطط لها مسبقا في ختام المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين حول " الآليات والمعايير الدولية لحماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب" التي انعقدت في أربيل للفترة 7-21 – 2- 2010 التي عقدت بتمويل من برنامج الأمم المتحدة وبتنفيذ من المعهد العربي لحقوق الإنسان حيث تم وضع منهاج لتقديم جلسات تدريبية لكوادر بعض السجون في مدينة بغداد والناصرية وبابل ودهوك وقد قسمت مجموعة المشاركين بواقع مشتركين لكل سجن حيث كان الهدف من أقامة هذه الجلسات تدريب موظفي السجون وتقديم معلومات لهم عن الآليات والمعايير الدولية لحماية المحتجزين والسجناء وقد تم اختياري لتقديم جلسة تدريبية لموظفي سجن البلديات بوصفه مركز احتجاز يضم سجناء لم يقدموا للمحاكمة بعد وقد أتضح من خلال التدريب أن هذه الكوادر لديها قدر جيد من المعلومات عن حقوق السجناء ومن الممكن أن تكون أكثر فاعلية في تطبيق المعايير الدولية والوطنية فيما لو أعطيت الفرصة المناسبة والقدر الكافي من التدريب والتطوير وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال تفاعلهم مع المواضيع المطروحة ورغبتهم في الارتقاء بواقع السجن الذي يعملون فيه .
السلبيات : تشكوا إدارة السجون من الاكتظاظ الحاصل في السجون والسبب وراء ذلك عدم تناسب البنايات السجنية مع عدد السجناء المتزايد , وأشار الكادر إلى وجود تراخي من قبل الأجهزة القضائية في متابعة قضايا الموقوفين وأن الإدارة كثيرا ما ترفع تقاريرها عن وجود محتجزين لم يقدموا للمحاكمة بالرغم من مرور مدد طويلة على احتجازهم ولكن لا تصلهم ردود عن هذه التقارير.
المقترحات / حث مجلس القضاء على ابتكار آليات جديدة لحسم قضايا المحتجزين ممن لم يتم تقديمهم للمحاكمة ، وان يصار إلى تشكيل لجان اضافية قضائية مختصة تتولى النظر في قضايا المحتجزين ممن لم يتم تقديمهم للمحاكمة،وتكثيف الجهود المبذولة حاليا من قبل الوزارات المعنية ،لتحسين واقع هذه السجون والمحتجزات.
المنظمة تشارك في مشروع الدعم والتثقيف القانوني لشريحة المرأة العراقية
وبالتعاون مع جمعية دار السلام للعمل الإنساني في بغداد 2/1 / 2010

حيث شاركت المنظمة في تنفيذ مشروع الدعم والتثقيف القانوني لشريحة المرأة و الأرملة العراقية وبالتعاون مع جمعية دار السلام للعمل الإنساني في بغداد،
ومن المزمع ان يستمر المشروع طيلة الستة أشهر القادمة، بمعدل محاضرة أسبوعية ، بهدف نشر الوعي القانوني ومفاهيم أساسية في ثقافة حقوق الإنسان ،
العراقية ،هذا وقد استهل هذا المشروع بشرح وتحليل لنصوص قانون "تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009"
ضمن برنامج (حماية المحتجزين والسجناء وضحايا التعذيب) الذي تنفذه شبكة العدالة للسجناء في العراق قامت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان بتنظيم ندوة بعنوان
(حقوق السجناء وتأهيلهم بين الواقع والطموح) على قاعة النادي الاجتماعي في الموصل يوم السبت 25 أيلول 2010

وقد جاء في توصيات الندوة ما يأتي:
في ختام أعمال ندوة (حقوق السجناء وتأهيلهم بين الواقع والطموح) توصي اللجنة التحضيرية بما يأتي:
1. إن أية محاولة لتحسين أوضاع السجناء لابد أن تنطلق من الإيمان الحقيقي والوعي التام بأن الأطراف كافة حكومية وغير حكومية معنية بشكل مباشر لأن تكون بحجم المسؤولية للوصول إلى الأوضاع المثالية لهذه الفئات.
2. الالتزام الجاد بتفعيل منظومة الرقابة الدائمة التي تمارس من قبل الأطراف التي منحها القانون هذا الحق كالادعاء العام ومكاتب وزارة حقوق الإنسان ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، لكي لا يصار إلى بقاء السجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف بمنأى عن هذه الرقابة.
3. مساءلة الأشخاص الذين ينسب إليهم القيام بأعمال التعذيب والممارسة غير الإنسانية أو غير اللائقة وإخضاعهم للعقوبات الجزائية المحددة في التشريعات النافذة المختلفة.
4. التركيز على حقوق بعض الفئات من السجناء والمحتجزين كالنساء والقاصرات منهن خصوصاً والأحداث والعمل على تأمين الضمانات القانونية لهم وكفالة الرعاية المثلى التي تنسجم مع هذه الفئات.
5. لابد أن ننطلق في مسعانا هذا من الاعتراف بالدور البارز والحاسم الذي تلعبه الأنشطة التثقيفية بحقوق السجناء وواجب نشر هذه الثقافة في مختلف الأوساط وبشكل خاص لدى المكلفين بإنفاذ القانون داخل المؤسسات الإصلاحية والأطراف المشرفة على أماكن الاحتجاز والتوقيف.
6. اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع قضايا السجون وأماكن الاحتجاز وأن يناط إلى ذوي الخبرة من القضاة والحقوقيين والمختصين في مجال علم الاجتماع بالإعداد للبرامج التأهيلية المناسبة وأن يتم تكثيف الجهود في هذا المجال للوصول إلى نتائج إيجابية.
7. الالتزام بإعمال النصوص القانونية الواردة في الدستور العراقي وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الخاصة بتأمين الضمانات القانونية والصحية والمعاشية للنزلاء ووضع الآليات اللازمة لتسهيل وتنظيم وإعمال هذه النصوص.
8. إن مفهوم التأهيل ينبغي أن لا يقف عند حدود تأهيل السجين بل لا بد أن يمتد ذلك التأهيل إلى تأهيل السجون والمسؤولين على إدارتها وتأهيل المجتمع للتعامل مع هذه المفاهيم وترجمتها إلى مفاهيم واجبة الاحترام من قبل المجتمع.
9. اعتماد منهج علمي ثابت في تصنيف السجناء بحسب أعمارهم وطبيعة الجرائم المرتكبة وخطورتها، وفي ضوء ذلك المنهج في التصنيف يتم التحرك لغرض الشروع ببرامج التأهيل الخاصة بكل فئة من تلك الفئات.
10. تدريب وتأهيل موظفي إدارة السجون ليكونوا قادرين على التعامل مع النزلاء والموقوفين.
11. الإسراع في حسم قضايا الموقوفين وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم بأي أفعال جرمية معاقب عليها. وتعويضهم بشكل عادل ومنصف.
12. العمل على توفير كادر متخصص ومتفهم لحقوق النزيلات، يراعى فيها أن تكون القائمات على إدارة السجون من المتخصصات في مجال العلوم القانونية وعلم الاجتماع وممن حصلن على تدريب متقدم في هذا المجال.
13. توفير أماكن احتجاز ملائمة للموقوفين والحرص على إنشاء جهاز تحقيقي يمتاز بالكفاءة والقدرة على التجاوب مع قضايا الموقوفين والمحتجزين.
14. أن يكون التحرك المقبل هو إقامة ورش عمل بين المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان وبين الهيئات الموكل إليها التعامل مع الملف الأمني كقيادة عمليات نينوى وقيادة شرطة نينوى وبرعاية مجلس محافظة نينوى.
15. الاهتمام بقسم الرعاية الاجتماعية للأحداث بعد إكماله للمدة المحددة للتدابير، وتأسيس هذا القسم. وذلك للفائدة الكبيرة التي تترتب على وجود مثل هذه الأقسام.
16. إنشاء مدارس تأهيل للصبيان والأحداث وأن تكون هذه المدارس على مستوى عالٍ من التنظيم وأن يتم الاهتمام بها من قبل جميع الأطراف.
17. دعوة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والجهات الإعلامية إلى تبني قضايا السجناء وجعلها في سلم أولوياتهم وأجندتهم لكي تبقى هذه القضايا على مرأى ومسمع من مختلف فئات المجتمع وتعبئة الرأي العام تجاهها.