حول استشهاد العضو المؤسس في المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان،الأستاذ خالد عثمان 23 / 8/ 2007
بـيـان حول حوادث القتل العمد للمدنيين أثناء المداهمات 3/ 4/ 2007
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تضم جهودها مع الحملة العالمية للعمل على إغلاق معتقل "غوانتنامو"
بيان استنكار للاعتداءات التي طالت المراقد والمساجد في العراق 22/2/2006
- بيان صادر عن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان بشأن الممارسات اللاانسانية
-بيان مشترك حول الممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكية تجاه المواطنين العراقيين
-بـيــــــــــان: حول الاعتقال الجماعي من قبل المليشيات الكوردية
-البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الأول _ معاً من اجل المعتقلين_
- بــيـــان: حول التفجيرات التي استهدفت عدد من المدن العراقية
-بـيــان: حول امقتل السيد _ سرجي \يميلو_ ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق.
حول استشهاد العضو المؤسس في المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
الأستاذ خالد عثمان
بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره تلقت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان نبأ استشهاد الأستاذ خالد عثمان، أحد المؤسسين للمنظمة وعضو الهيئة الإدارية فيها والناشط المتميز في مختلف ميادين العمل الإنساني، وذلك عندما أقدمت الأيادي الغادرة على اغتياله بعد مغادرته لمنزله في حي القادسية في مدينة الموصل في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 23/8/2007، لتنفذ جريمتها النكراء بحق أحد مؤسسيها وقادتها، لتقدم المنظمة بذلك شهيدها السادس.
والفقيد طالما بذل وسعه ولم يدخر جهداً في خدمة أبناء مجتمعه من خلال مجالات العمل المختلفة داخل المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الإنسانية الأخرى الناشطة في مدينة الموصل.
لقد عرفت المنظمة الإسلامية الفقيد الشهيد رجلاً في مواقفه وفاعلاً في مجتمعه وأباً ومعلماً لزملائه، وقد قدم لبقية الأعضاء أروع الأمثلة في الإيثار والتفاني واحترام التخصص والثبات على المبادئ والعمل الدؤوب، والذي لم يكن يهدف من ورائه إلا رضاء الله ثم الارتقاء بمستويات العمل الإنساني في المجتمع والتأسيس لنهضة حقوقية وفكرية في شتى الميادين.
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن عميق حزنها وألمها على هذا الخطب الجلل، تستنكر وبشدة هذا العمل الجبان، وتذكر جميع الأطراف المعنية بحماية نشطاء حقوق الإنسان وحماية المفكرين والعلماء من أن مخططاً دنيئاً يستهدف النيل منهم الأمر الذي يستوجب منا جميعاً العمل من اجل حمايتهم والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو أي انتهاك، وتذكر جميع الأطراف التي أوكل إليها حماية امن المواطنين وسلامتهم أن تؤدي مهامها وان تكون بمستوى التحدي الحقيقي أمام هذه الجرائم التي تطال أرواح الأبرياء
نسأل الله لشهيدنا الفردوس الأعلى ولأهله الصبر والسلوان
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
المقر العام
23 / 8 / 2007
بيان حول استشهاد العضو الناشط في المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان الدكتور أديب ابراهيم الجلبي
والفقيد طالما بذل وسعه ولم يدخر جهداً في خدمة أبناء مجتمعه من خلال مجالات العمل المختلفة داخل المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الإنسانية الأخرى الناشطة في مدينة الموصل.
لقد عرفت المنظمة الإسلامية الفقيد الشهيد رجلاً في مواقفه وفاعلاً في مجتمعه وأباً ومعلماً لزملائه، وقد قدم لبقية الأعضاء أروع الأمثلة في الإيثار والتفاني واحترام التخصص والثبات على المبادئ والعمل الدؤوب؛والذي لم يكن يهدف من ورائه إلا رضاء الله ثم الارتقاء بمستويات العمل الإنساني في المجتمع والتأسيس لنهضة حقوقية وفكرية في شتى الميادين.
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذا تعرب عن عميق حزنها وألمها على هذا الخطب الجلل، تستنكر وبشدة هذا العمل الجبان ،وتذكر جميع الأطراف المعنية بحماية نشطاء حقوق الإنسان وحماية المفكرين والعلماء من أن مخططاً دنيئاً يستهدف النيل منهم الأمر الذي يستوجب منا جميعاً العمل من اجل حمايتهم والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو أي انتهاك،وتذكر جميع الأطراف التي أوكل إليها حماية امن المواطنين وسلامتهم أن تؤدي مهامها وان تكون بمستوى التحدي الحقيقي الذي يطال أرواح الأبرياء.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
المقر العام
12/5/2007
بـيـان حول حوادث القتل العمد للمدنيين أثناء المداهمات 3/ 4/ 2007
إن القوات الأمريكية ومن خلال ممارساتها اللاقانونية ترتكب كثيراً من الانتهاكات التي تعد في عرف القانون الدولي الإنساني جرائم خطيرة تمتد في آثارها لتنال من حقوق المدنيين العزل وتتنوع في أشكالها لتشمل جرائم تتسم بخطورتها ووحشيتها في كثير من الأحيان كجريمة القتل العمد والاعتقال التعسفي وترويع الآمنين والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وحرمان الفئات المدنية من مظاهر الحماية الدولية التي أقرت لهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.لقد سجلت تلك القوات انتهاكاً جسيماً وفعلاً مجرماً حين أقدمت على ارتكاب جريمة وحشية في مدينة الموصل في يوم الاثنين الموافق 2/4/2007، فبعد أن داهمت تلك القوات احد المنازل في حي الصحة في الساعة الثانية والنصف ليلاً قامت بارتكاب جرائم القتل العمد بحق ثلاث من أفراد المنزل (رب الأسرة واحد أبنائه واحد أقاربه) مع الاعتداء على امن باقي أفراد الأسرة وكرامتهم وسرقة الكثير من ممتلكاتهم، ثم كررت تلك القوات جريمتها في مكان آخر من مدينة الموصل في الليلة نفسها وكان مسرح الجريمة الثانية في حي البكر عندما داهمت منزل عائلة عراقية ثانية وذلك في تمام الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة ليلاً وقامت بارتكاب جرائم قتل جديدة وبدم بارد أسفرت عن مقتل ثلاث من أفراد الأسرة، وقد أكدت جميع الأدلة القانونية وإفادات الشهود أن ضحايا هذه الجرائم لم يصدر عنهم أي عمل يقع في إطار عرقلة عمل القوات الأمريكية أثناء تنفيذها لعمليات المداهمة التي نفذتها. هذه الأفعال المجرمة وغيرها تكرس الحقائق القانونية والتوثيقات التي حصلت عليها المنظمة والتي تؤكد بان هذه الجرائم أصبحت ظاهرة وسياق عمل تقوم به القوات الأمريكية في المدينة حيث أنه في غضون أربعة أيام ارتكبت ثلاث حوادث قتل، فقد سبق وان ارتكبت تلك القوات جريمة قتل ذهب ضحيتها أربعة من المدنيين العزل كان من بينهم اثنان من الأطفال وقد وقعت تلك الجريمة في الساعة الثانية والنصف ليلاً من يوم الخميس الموافق 29/3/2007 ، وهكذا فان هذه القوات تؤكد مضيها في اقتراف هذه الجرائم دون أن تقيم أي وزن لأبسط معايير حقوق الإنسان ولجميع القوانين والأعراف الدولية.إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تعد ما حدث جرائم تصنف في إطار جرائم الإعدام خارج إطار القضاء، وجرائم قتل عمديه تقع في إطار الأعمال الانتقامية المجرمة دولياً، وبالتالي فان المنظمة تذكر القوات الأمريكية ومن سواها بان المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 قد عدت في فقرتها الاولى أعمال القتل من قبيل الجرائم الدولية التي لا يمكن إغفالها أو التستر على مرتكبيها، ومن هذا المنطلق فان المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تدعوا الحكومة العراقية والقوات الأمريكية والمؤسسات الدولية إلى إجراء تحقيق عادل وجاد وفوري للكشف عن ملابسات هذه الجرائم والعمل للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً نظراً لجسامتها ولخطورتها ومنافاتها لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان ابتداء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين العقابية الوطنية لجميع الدول، وتؤكد المنظمة أهمية قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمتابعة هذه الانتهاكات وغيرها وصولاً إلى كشف الحقائق وحماية الضحايا وتجريم الأفعال ومحاسبة الجناة.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
3/ 4/ 2007
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تضم جهودها مع الحملة العالمية للعمل على إغلاق معتقل "غوانتنامو"
لقد تعاظمت التحديات التي تواجه حركة حقوق
الإنسان في العالم، وتزايدت معها المعاناة الإنسانية جراء الانتهاكات الجسيمة
التي تطال الحقوق الجوهرية للإنسان، والأخطر من كل هذا ما يقع من انتهاكات
ممنهجة من قبل بعض الدول التي تدعي في نفس الوقت سعيها لتدعيم حركة حقوق
الإنسان العالمية.
إن استمرار الانتهاكات الخطيرة التي تقع في معتقل "غوانتنامو" وتداعياتها على
المستويات العالمية والإقليمية المختلفة، على الرغم من مرور خمس سنوات من
المطالبات العالمية بغلقه وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه، وما أصبح يؤشر من قبل
الجهات الحقوقية الدولية من أوضاع مأساوية وانتهاكات فضيعة تقع بحق المعتقلين،
لا يمكن أن يبرر تحت أي مسوغ يمكن أن تحتج به الولايات المتحدة لإضفاء أي شكل
من إشكال المشروعية على تصرفاتها، وفي الوقت نفسه فان ما يحصل داخل زنزانات
معتقل "غوانتنامو" يشكل انتهاكاً حقيقياً وفاضحاً للحماية الدولية المقررة
للمعتقلين بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والملحقين الإضافيين
لعام 1977.
وأمام إصرار الإدارة الأمريكية على عدم إغلاق هذا المعتقل على الرغم من ارتفاع
الكثير من الأصوات الحقوقية العالمية التي نادت بإغلاقه وأكدت على ضرورة إنهاء
ملف المعتقلين في هذا المعتقل وبأسرع وقت ممكن ونددت ببشاعة الصور عن المعاملة
غير الإنسانية وعن الممارسات الوحشية التي يتعرض لها المعتقلين بعيداً عن أي
سلطة رقابية محايدة، وإن ما يحدث داخل هذا المعتقل من ممارسات غير إنسانية
يعد إخلالاً بالحقوق القانونية الدولية المقررة لصالح المعتقلين، وهذا الأمر
أكدته الكثير من المنظمات الدولية الحكومية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة
الاتحاد الأوربي وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية مثل اللجنة الدولية
للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من
المنظمات الدولية التي طالما أكدت على عدم مشروعية ما يقع داخل هذا المعتقل من
ممارسات مجرمة .إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان ومن منطلق إيمانها العميق
بالحقوق الإنسانية بشكل عام ودفاعها العادل عنها، وإذ تعيد إلى الأذهان جرائم
وفضائح معتقل (أبو غريب) التي وقعت في العراق من قبل القوات الأمريكية، فإنها
تدين وبشدة الانتهاكات والجرائم المختلفة التي يتعرض لها معتقلو "غوانتنامو"
وتعد هذا المعتقل فاقداً للمشروعية وفاقداً لأبسط المعايير القانونية الدولية،
وفي الوقت نفسه فإنها تدعو المجتمع الدولي بجميع أطرافه للعمل بجدية من أجل وقف
هذه الجرائم ومن أجل إغلاق هذا المعتقل سيئ الصيت والمعتقلات المماثلة وتامين
الحماية القانونية للمعتقلين والإسراع في الإفراج عنهم وبخاصة أولئك الذين لم
يثبت بحقهم أي دليل إدانة.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
العراق – الموصل
17/ 1/ 2007
بيان استنكار للاعتداءات التي طالت المراقد والمساجد في العراق 22/2/2006
في تصعيد خطير وعمل جبان وغير مسؤول وفي ممارسات تستهدف النيل من و حدة العراق أرضاً وشعباً، قامت مجموعات مسلحة مدفوعة بدوافع بغيضة تستهدف إثارة الفتن وتصعيد التوتر والقضاء على جميع فرص بناء الأمن والاستقرار في العراق بتنفيذ جرائمها في الاعتداء على المراقد وعدد من الجوامع والمساجد. لقد جاءت تلك الجرائم لتزيد من معاناة الانسان العراقي ولتعمق من جرح العراق في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها، وعلى الرغم من كل المخططات التي تريد أن تجر العراق إلى المزيد من الكوارث والويلات يبقى العراق بشعبه وبعلمائه ومفكريه اكبر من تلك التحديات واقدر على تجاوزها وان يكتسب منها العبر والتجارب من اجل فضح كل الأطراف المشبوهة التي لم تعد تحترم المقدسات الدينية وحرماتها، وأصبحت اليوم مراقد الائمة الأطهار (عليهم السلام) وجوامع المسلمين تُستَهدَف وتتعرض للاعتداءات بمختلف أشكالها. إن المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان إذ تستنكر وبشدة هذه الجرائم التي تمس جميع العراقيين دون استثناء تدعوا جميع العقلاء إلى أن يرتقوا إلى مستوى هذه التحديات وان يبرهنوا للعالم إن العراق عصي على كل الفتن والجرائم وان يجعلوا كلمتهم واحدة وأرادتهم واحدة في الوقوف بوجه كل المخاطر التي يتعرض لها العراق، وفي الوقت نفسه تدعوا المنظمة الاسلامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق من قبل أطراف محايدة لكشف جميع الجرائم التي ارتكبت في يومي الأربعاء والخميس الموافق 22- 23/2/2006 ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها الذين استهدفوا بيوت الله التي يجب أن تبقى بعيدةًً عن كل مظاهر العنف والتوتر وان يجري احترام قدسيتها بما يتناسب مع مكانتها في نفوس أبناء الشعب العراقي عموماً ونفوس المسلمين خصوصاً، والمنظمة الإسلامية تؤكد أيضاً على وجوب تحمل جميع الأجهزة الأمنية العراقية والقوات الأجنبية المتواجدة في العراق مسؤولياتها وأن تؤدي التزاماتها القانونية والدولية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
بتاريخ 30/ 12/2005 تم اقتحام المقر العام للمنظـمة الإسلاميــة لحقوق الإنسان بطريقة وحشية، وتحطيم الباب الخارجي لها والاستيلاء على أجهزة الحاسوب التي تحوي وثائق ومعلومات خاصة بالمنظمة، وتم العبث بالوثائق والموجودات على نحو ينتهك جميع الأعراف والنصوص القانونية التي تكفل الحماية للمؤسسات الإنسانية والحقوقية.
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان التي عملت طوال أكثر من عامين في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات والتثقيف بحقوق الإنسان ومارست دورها بمهنية وموضوعية تامة، ها هي تستباح حرمتها وحرمة مقرها ويتم الاعتداء على وثائقها بممارسات تعسفية وغير قانونية، والمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تؤكد بان هذا العمل يستهدف إخفاء الحقائق وطمسها وتكميم الأفواه ومنع أي جهة محايدة من ممارسة دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان وفي ميادين العمل الإنساني المختلفة. والمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في الوقت نفسه تدين وبشدة هذه الممارسات وتعد هذا الأمر اعتداءاً صارخاً واستخفافاً بكل المعايير القانونية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتحمل جميع الأطراف الحكومية والقوات الأمريكية المسؤولية الكاملة عنها، وتطالب بالكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا الفعل، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه من وثائق رسمية وأجهزة حاسوب.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان / المقر العام
31/12/2005م
- بيان: حول اعتقال احد أعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة
مرةً أخرى تثبت القوات الأمريكية نهجها في محاربة ناشطي حقوق الإنسان من خلال إتباع سياسة الاعتقالات وتكميم الأفواه لغرض إخماد الأصوات المنادية بوقف الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها العراقيون على أيدي هذه القوات وغيرها.
فقد قامت القوات الأمريكية بمواصلة سلسلة الاعتقالات بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، حيث اعتقلت هذا اليوم الخميس 16 / 6 / 2005 السيد خالد عثمان عضو الهيئة الإدارية للمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان ، وذلك على خلفية إقامة المؤتمر المناهض لاعتقال النساء الذي اقيم من أجل استنكار الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمريكية بحق العديد من النساء.
ومعروف عن السيد خالد عثمان نشاطاته البارزة في مناصرة حقوق الإنسان ، فقد كانت له مواقف متميزة ومؤثرة في مختلف مجالات العمل الحقوقي في مدينة الموصل وسائر مدن العراق لابل ساهم في ابراز معاناة أبناء شعبه في مختلف الميادين من خلال مشاركاته الخارجية أيضاً ، فكان لحضوره ومساهمته الأثر الأبرز في إقامة المؤتمر الشعبي الأول الذي اقيم في مدينة الموصل تحت شعار ( معاً من اجل المعتقلين ) ، والذي كشف بوضوح حجم الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق الإنسان العراقي ، لقد جعل من مناصرة القضايا الإنسانية الهدف الأول والأخير ، وانطلق من خلال المنظمة الإسلامية ليكشف جرائم لطالما أريد لها ان تبقى طي الكتمان ، وعمل وبشكل دؤوب وبجهد قياسي على نقل الحقائق لتصبح واقعاً ملموساً ، وقد عرف اسم خالد عثمان كناشط بارز في ميدان حقوق الإنسان في إطار آخر تمثل بتقديم الدراسات العلمية الرصينة والأفكار الجديدة نحو منظومة إسلامية لحقوق الإنسان ، ورفد كل العاملين والمهتمين بكل الأدوات التي يحتاجون إليها للوصول إلى فهم حقيقي لحقوق الإنسان من خلال المنظومة الإسلامية.
ان المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن السيد خالد عثمان وبقية النشطاء المعتقلين وإنها بعد ان ذكرت القوات الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره بواجباتهم في احترام نشطاء حقوق الإنسان ، تدين بشدة تلك الممارسات وتعد تكرارها بمثابة إصرار من قبل القوات الأمريكية على إعاقة جميع الجهود الرامية إلى إقامة بناء سليم لحركة حقوق الإنسان في العراق.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
يوماً بعد يوم يكشف الستار عن جرائم وانتهاكات وصفها المعنيون بحماية حقوق الإنسان في كل مكان بأنها جرائم حرب ترتكب بحق العراقيين جميعاً ، وتأتي فضيحة تعذيب الأسرى والمعتقلين العراقيين والمعاملة الوحشية اللاانسانية واللااخلاقية تجاههم لتكشف زيف الادعاءات الأنكلوامريكية المتشدقة بحماية حقوق الإنسان وحرياته وهي تمارس داخل معتقلاتها أبشع جرائم التعذيب والاضطهاد بحق المعتقلين والأسرى .
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان كانت قد أكدت مراراً وجود مثل هذه الممارسات من خلال تقاريرها وبياناتها وإصداراتها الاخرى بما يشكل خرقاً فاضحاً لكل مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 .
ففي تقرير ( عام من الاحتلال ) بشأن المعتقلين في العراق للفترة من 9 نيسان 2003 إلى 9 نيسان 2004 أوضحت المنظمة حالات التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاانسانية تجاه المعتقلين في السجون والمعتقلات المنتشرة في جميع أنحاء العراق ، ومن ضمن تلك الأساليب والممارسات :
1. الضرب على جميع أعضاء الجسم ، باللكمات والصفعات والركل بالأقدام واستعمال مؤخرات الأسلحة والأجسام الصلبة والحادة.
2. تعليق المعتقل من يديه بعد ربطهما معاً وضربه .
3. صب الماء على المعتقل وصعقه بالأسلاك والعصي الكهربائية.
4. إطفاء السجائر في أجزاء حساسة من الجسم
5. نزع شعر الرأس و اللحية والشوارب بالنتف.
6 . التعذيب والإذلال بالاعتداء الجنسي.
7. إجبار المعتقل على ممارسة أعمال شاقة لمدة طويلة مثل البروك والنهوض لساعات طويلة متواصلة .
8. استخدام مكبرات الصوت الضخمة في إحداث ضوضاء تتراوح بين موسيقى صاخبة وصراخ مع التعذيب ،
واستمرار ذلك أثناء النهار والليل.
9. ترويع المعتقل وتهديده بأن عائلته وأقرباءه و أصدقاءه في خطر ناتج عن التعذيب أو الاعتداء الجنسي أو الاختطاف
10. تعذيب المعتقلين الآخرين أمام بعضهم البعض وغالباً ما يكونون من الأخوة أو الأقرباء.
11. إهانة المعتقل باستخدام لغة نابية و ألفاظ فظة أو إجباره على التلفظ بعبارات تنافي عقيدة المعتقل مثل عبارات الكفر أو سب الأنبياء ،
12. إجبار المعتقل على خلع ملابسه والتعري أمام الآخرين.
هذا فضلاً عن انتهاكات أساسية اخرى لحقوق المعتقلين والأسرى متمثلة بحرمانهم من حقهم بالزيارة وعدم إبلاغ ذويهم بأمر اعتقالهم او مكانه وحرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو الاتصال بمحام ، ناهيك عن حالات اعتقال وتعذيب النساء والأطفال وكبار السن .
ولقد قامت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان بتوثيق جميع الانتهاكات التي تمكنت من رصدها بجميع أشكال التوثيق الكتابية والسمعية والبصرية .
إن المنظمة إذ تستنكر وتدين هذه الأعمال والممارسات اللاانسانية واللااخلاقية وتعدها ( جرائم حرب ) وتعيد تأكيدها على المطالبة ما يأتي :
اولاً / وقف جميع جرائم التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة اللاانسانية واللااخلاقية تجاه المعتقلين في كل السجون والتي باتت تشكل ديدناً وحالة متعمدة وملازمة للمسؤولين عن المعتقلين وليست حالة استثنائية او فردية شاذة كما تدعي سلطة الاحتلال. مع ضرورة التقيد والانصياع للاتفاقيات الدولية التي تحمي أسرى الحرب والمعتقلين من اللجوء إلى التعذيب على اختلاف أشكاله وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى والرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 .
ثانياً / تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً استناداً إلى المواد (146 – 149 ) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وضمان فتح تحقيق مستمر وفعال ومستقل يعمل باستمرار لكشف مرتكبي الجرائم المماثلة وإيقاع العقوبة عليهم وعدم الاقتصار على الفضيحة اللااخلاقية واللاانسانية المعلنة في وسائل الإعلام حيث أن هذه الجرائم ارتكبت ولازالت ترتكب في جميع السجون والمعتقلات في جميع أنحاء العراق.
ثالثاً / تدخل جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان سواءً كانت منظمات او جمعيات وطنية أو إقليمية أو دولية (حكومية وغير حكومية) وفضح جميع أشكال الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومد يد العون لمن يقعون ضحية لهذه الجرائم والانتهاكات.
ومن هنا تناشد المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة التي جعلت من حماية حقوق الإنسان احد أسمى مقاصدها بالتدخل الفوري والعاجل للحد من هذه الجرائم وان تعين منسقاً لحقوق الإنسان في العراق.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
1 أيار 2004م الموافق 11 ربيع الأول 1425هـ
الحمد لله القائل: "ولقد كرمنا بني آدم " والصلاة والسلام على رسول الله القائل: "لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم"... أما بعد، فإن ما حدث مؤخراً من تفجيرات وتخريب واغتيالات أدت إلى وقوع مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين فضلاً عن استهداف أفراد الشرطة الذين يقومون بدورهم الوطني الفعّال في حفظ الأمن ، ذلك الحق الذي تعمل بعض الأطراف على تغييبه مصادرةً من حقوق العراقيين وتعطيل للمرافق الخدمية والمؤسسات المدنية والصحية والاغاثية في مدن الموصل وبعقوبة والرمادي وغيرها.. كان نتيجة متوقعة لانعدام الأمن وتقاعـس قوات الاحتلال عن الاضطلاع بمسؤولياتها بوصفها الجهة التي يحتم عليها القانون وجوب توفير الحماية والأمن للمدنيين، بل أننا وجدنا قوات الاحتلال لا تكترث إلا بحماية نفسها ولو على حساب المدنيين ويتمثل ذلك في تعمد إطلاق العيارات النارية على المواطنين المدنيين عند تعرضها لهجمات أياً كان نوعها ، والهجمات العشوائية التي تقوم بها قوات الاحتلال على المنازل ودور العبادة بشبهة وجود مسلحين فيها بما يؤدي إلى وقوع ضحايا من الأبرياء العزّل ، وقد أدت هذه السياسات المخالفة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 إلى تفاقم الوضع الأمني بما ينذر بوقوع المزيد في حالة عدم التقيد بالنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية .. إن الوضع الأمني المتدهور يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العراقيين بالعيش الآمن المطمئن .
- بيان: حول اعتقال احد اعضاء اللجنة الاعلامية للمنظمة
في استهداف واضح لجميع الجهود الرامية إلى فضح الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في العراق من قبل القوات الأمريكية وسائر الأطراف المنتهكة لهذه الحقوق ، ومن اجل تعطيل كل المحاولات الصادقة والرامية إلى بناء منظمات حقوقية تعمل في ظل ظروف طبيعية في مجال حقوق الإنسان ، تستهدف القوات الأمريكية وبتعمد واضح نشطاء حقوق الإنسان في العراق بما في ذلك نشطاء المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان من خلال التضييق عليهم في العمل والاعتداء على أرواحهم تارة واعتقالهم تارة أخرى. وأخر تلك الاعتداءات ما تعرض له عضو المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان الأستاذ ( خالد احمد الجوالي ) من عملية اعتقال بتاريخ29/ 4/2005 م. حيث تم اعتقاله بعد مداهمة منزله وتفتيشه و العبث بالأثاث والموجودات الأخرى في المنزل و تم نقله بعد ذلك إلى مطار الموصل بطريقة لا تتفق مع ابسط المعايير الإنسانية و النصوص الدولية لحقوق الإنسان .
والأستاذ خالد الجوالي انضم إلى صفوف المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان من منطلق العمل الطوعي الإنساني ورغبتةً منه مساعدة أبناء مجتمعه من اجل اجتياز الظروف القاسية التي يمر بها العراق . وهو عضو في اللجنة الإعلامية للمنظمة ، وكان له دور مهم في إطار العمل الحثيث لخدمة المنظمة في مختلف المجالات ، ففضلاً عن أعمال الرصد وفضح الانتهاكات ، ساهم في رفد المنظمة بالروايات والقصص التي تتحدث عن أهوال الاعتقال وظروفه مستعيناً بأسلوبه الأدبي المتميز في هذا المجال. وكان للأستاذ خالد أثره المهم في ميدان العمل الصحفي في محافظة نينوى فضلاً عن عمله الوظيفي في دائرة صحة نينوى.
إن هذا الاستهداف للعناصر الفاعلة والناشطة في مؤسسات المجتمع المدني ، يكشف حجم الخطر الذي يهدد كل الجهات الفاعلة والمضطلعة بالعمل في مجال حقوق الإنسان ، وهذه العناصر عرضة لان تعتقل أو يضيق عليها فلا يسمح لها بأداء عملها بالشكل المطلوب.
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تعلن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات ، وتعد استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان انتهاكاً واضحاً للحماية القانونية التي تتمتع بها تلك الفئات بموجب المواثيق والنصوص الدولية ، وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن عضوها المعتقل وعن سائر المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان دون أي مسوغ قانوني لاعتقالهم .
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
العراق / الموصل
- بيان مشترك حول الممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكية تجاه المواطنين العراقيين
إن استمرار الممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكية تجاه المواطنين العراقيين يعد عملاً مخالفاً لأبسط قواعد حقوق الإنسان ، فضلاً عن انه يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ومعاهدات جنيف وقرارات الأمم المتحدة .
فما يجري الآن على الساحة العراقية من قصف صاروخي للدور السكنية الآمنة ، واعتقال للرموز الدينية والوطنية ، ومداهمة للعوائل في منازلها تفتيشاً وتخريباً ، فضلاً عن حملات الاعتقالات العشوائية الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكية في كل مكان ليشكل تصعيداً خطيراً في مجال انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها هذه القوات ، وليرسم في الأذهان صورة قاتمة لمستقبل حقوق الإنسان العراقي الذي ما فتئت معاناته في ازدياد عما كانت عليه في السابق.
إننا بأسم المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وهيئة علماء المسلمين في العراق/ مركز الموصل ،
إذ نندد ونستهجن ونستنكر تلك الممارسات التي ترفضها جميع الأديان السماوية ، نحذر من مغبة الاستمرار بمثل هذه الأفعال ونتائجها على المدى البعيد المتمثلة في اغتيال حقوق الإنسان العراقي وتغييب جو من الأمن والسلام هما من أحق استحقاقات المواطن العراقي في خضم الأزمة
الحالية .
كما نطالب قوات الاحتلال الأمريكية بالحد من هذه الأعمال فوراً ، والإفراج عن المعتقلين وتعويض المتضررين كافة وفقاً لما تنص عليه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني . ونطالبها بالعمل على توفير الأمن والحماية للشعب العراقي والنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بوصفها سلطة احتلال عوضاً عن إهدارها لتلك المسؤوليات .
كما نناشد مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة بضرورة الضغط على الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تخالفان ابسط قواعد حقوق الإنسان وتقضيان على آمال وتطلعات الشعوب في السلم والأمن وما يترتب على ذلك من منع تحقيق التنمية الشاملة للشعب العراقي .
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
هيئة علماء المسلمين في العراق/مركز الموصل
الموصل في الثاني من شوال لسنة 1424 هـ
الموافق لـ25 / 11/ 2003 مـ
- بيـــــان: حول انتهاكات القوات الامريكية في مدينة الفلوجة
بعد مرور عام على احتلال العراق ومصادرة حق الشعب العراقي في تقرير مصيره، ها هي قوات الاحتلال تمارس أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان بحق العراقيين في كل مكان منذ بدء الاحتلال وحتى الساعة …و اليوم تقوم قوات الاحتلال بصب جام اعتداءاتها على المدنيين العزّل في مدينة الفلوجة المحاصرة وباقي مدن العراق دون أن يردعها ميثاق أو قانون.
إن قوات الاحتلال تمارس في مدينة الفلوجة المحاصرة جميع صنوف الإرهاب المنظم المتمثل بما يأتي:
1- القتل الجماعي المتعمد الذي يطال المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بما يرقى وصفه إلى أن يكون ( جريمة ابادة للجنس البشري)، وخرقاً للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
2- تعرض المدينة بأكملها لخسائر مادية كبيرة جداً نتيجة حصارها وقطع التيار الكهربائي والمياه ومنع وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي وعزل المدينة عن كل شيء، وذلك يعد خرقاً واضحاً لأبسط حقوق الإنسان وخاصة ما يجري تطبيقه من عقاب جماعي يعد من المحرمات في المواثيق الدولية كافة.
3- تدمير ومداهمة البيوت الآمنة والمساجد التي هي دور عبادة على الرغم من تواجد الأهالي والمصلين داخل تلك البيوت والمساجد، فضلاً عن مداهمة وتفتيش بقية المنازل بطريقة غير مشروعة أو قانونية دون مراعاة لحرمة أو كرامة أهلها.
4- ما يعانيه المرضى والمصابون وخاصةً الأطفال والنساء وكبار السن منهم من انعدام الإسعافات والخدمات الطبية وتعرض المستشفيات والمراكز الصحية إلى القصف والتدمير المستمر.
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذ تدين وتستنكر هذا الإرهاب المنظم الذي لم يقف عند مدينة الفلوجة وإنما طال مدن النجف والكوفة وكربلاء والبصرة وبغداد وكركوك وبقية المدن.. ترفع صوتها للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في العراق وتناشد الهيئات الدولية ومنظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أن تتدخل لوقف هذه المجازر والأعمال الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال بوصفها خرقاً خطيراً لميثاق الامم المتحدة واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
الخميس 8 / 4 / 2004
- بـيــــــــــان: حول الاعتقال الجماعي من قبل المليشيات الكوردية
بحزن عميق، تلقت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان، نبأ قيام المليشيات المسلحة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ، بتاريخ 19/ 9/ 2003 ، باعتقال العشرات من أفراد الجماعة الإسلامية في كوردستان العراق بدون أي مبرر .
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تعد هذه العملية انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ، لا يقل خطورة عن سابقه المتمثل في اعتقال الشيخ علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كوردستان العراق من قبل قوات الاحتلال في حزيران الماضي .
والمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تستنكر وتدين هذه الأفعال غير المسؤولة ، وتحذر من مغبتها على المجتمع العراقي الذي لم تندمل جراحه بعد ، والتي اثارت حفيظة المسلمين في العالم .
والمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان بدورها تطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني وقوات الاحتلال بإيقاف عمليات الاعتقال والإفراج عن المعتقلين كافة وفي مقدمتهم الشيخ علي بابير أمير الجماعة الإسلامية في كوردستان العراق على الفور، و عدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التعسفية، والتي تعيد الى الأذهان التاريخ الأسود للنظام السابق .
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
22 / 9 / 2003
- البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الأول _معاً من اجل المعتقلين_
في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 12 نيسان 2004 م الموافق 22 صفر 1425 هـ وتحت شعار: معاً من اجل المعتقلين.. انعقد على قاعة النادي الاجتماعي في الموصل المؤتمر الشعبي الأول بدعوة من الحزب الاسلامي العراقي / مركز الموصل ، وهيئة علماء المسلمين في العراق / فرع الموصل ‘ والمنظمة الاسلامية لحقوق الانسان .. وقد حضره اشخاص وهيئات واحزاب وجهات حكومية، وقد صدر عنه البيان الآتي:
عام مضى وما يزال مسلسل انتهاكات حقوق الانسان يتجدد يومياً ، والكل يأخذ نصيبه من الاعتقال او الايذاء الجسدي او المعنوي او التفتيش او المصادرة او التقييد ...الخ اذ لافرق بين عراقي وآخر . لقد مارس المحتل طرقه العديدة على هذا الشعب الاعزل الا من ايمانه وتوكله على خالقه ، وهو لم يكتف بالقتل العشوائي للأفراد بل التجا للقتل الجماعي المتعمد حيث تعرضت مدينة بكاملها (الفلوجة) لعملية ابادة جماعية لم يتم التفريق فيها بين طفل او شيخ او امرأة .
وتعد عمليات ( الاعتقال ) من الحلقات البارزة في سلسلة الانتهاكات تلك.. وعلى الرغم من ان الاعتقال لايعد المؤشر الوحيد ولكنه الاقوى والاخطر في ممارسات سلطة الاحتلال لدورها في مصادرة الانسان العراقي وحرمانه من حريته وترويعه واسرته بل ومنطقته السكنية بأكملها.. حيث تفجير الابواب والتفتيش العشوائي والهمجي للمنازل والتخريب المتعمد فيها ن والعبث بالحاجيات والاشياء واستخدام القوة ضد جميع افراد العائلة كاحتجازهم في زاوية ضيقة من المنزل ووضع الاكياس على رؤوس وتكبيل ايديهم بـ(الشناطات) التي اصبحت العلامة البارزة التي لاتنسى لما تتركه من نقوش واضحة على الايدي.. فضلاً عن الاهانات المتعمدة لشخص المعتقل وذويه، يصاحب ذلك استيلاء على الاموال والمستمسكات الرسمية والصور والاوراق الشخصية للعائلة ، ثم لتبدأ بعد ذلك –لاقبله- رحلة الاعتقال حيث التحقيق شكلي وربما لا تحقيق يتناسب مع حجم عملية الاعتقال. أما التعذيب فجسدي ومعنوي يمارس بصورة دقيقة لا تترك آثاراً ظاهرة، وبرغم ذلك فقد سجلت حالات كثيرة للتعذيب الذي يمارس داخل تلك المعتقلات.
إن ما جرى ويجري من تفجيرات إرهابية استهدفت الإنسان العراقي ابتداً من تفجيرات الموصل و اربيل وانتهاءً بتفجيرات كربلاء و بغداد ، لمحل إدانة وموضع شجب واستنكار من لدن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان . فما حدث يشكل مصادرةً لحقوق العراقيين للعيش بأمان و وئام فضلا عن استهدافه حيات العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم . و ذلك دليل على كون القائمين بهذه التفجيرات غرباء عن المجتمع العراقي وتلاحمه الذي برز بارقى صوره في الوعي والتكاتف من اجل إفشال هذه المخططات وغيرها. وان جميع الأديان السماوية وإعلانات مواثيق حقوق الإنسان لبراءٌ من عقيدة القتل التي جسدتها هذه التفجيرات التي راح ضحيتها المئات من العراقيين الأبرياء والمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تؤكد من جديد تحميل قوات الأنكلو أمريكية مسؤولية هذه التفجيرات بوصفها (قوة الاحتلال) التي يقع على عاتقها حفظ الأمن واستتبابه في جميع ربوع العراق.
حفظ الله العراق ورحم شهداءه
المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان
فمنذ أن هبط الإنسان على الأرض هبط ومعه حق تكريمه وحقه في الحياة فهو بنيان الله ملعون من هدم أو ساهم في هدم هذا البنيان ، وقد تلقت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان نبأ العملية المدبرة ضد سماحة السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ، وما نجم عنها من مقتله ومئات الضحايا من القتلى والجرحى، بواسطة سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد يوم الجمعة 2 رجب الموافق 29/8/2003 .